مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكات استراتيجية وتعاون مثمر

انعقاد المؤتمر جاء كنتيجة مباشرة لتوقيع وثيقة إعلان سياسي مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" في مارس الماضي.

 

كما يأتي انطلاقا من إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

 

حظي المؤتمر بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، سعيا للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار. المؤتمر ركز على ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية، وتناول محاور عدة منها تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض المشاريع ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والثنائي وتبادل المعلومات خاصة أن مصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الاتفاقات الدولية في أغلب المجالات.

 

ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

 

كما يأتي المؤتمر في وقت مميز للدولة المصرية، إذ أنه يأتي بعد توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وأيضا عقب عقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها "صفقة رأس الحكمة" والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار.

 

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.

 

وفي ترجمة حقيقية للشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر.. تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى. وهو مايعكس تزايد اهتمامات المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في مصر، وذلك بسبب الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

- الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مشيرا إلى أنه قد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية. وأضاف الرئيس أنه من المنتظر أن تحشد هذه القطاعات استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري. وأكد الرئيس السيسي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعما وتنسيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

 

وأوضح أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، موضحا أنه في سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وأكد الرئيس السيسي إن المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، فضلا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وأكد الرئيس أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدما نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

 

- استثمارات أوروبية متنوعة قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان، مضيفا أن البرنامج يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.

 

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر وقعنا 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو. وشهد المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.

 

وفى هذا الإطار، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش المؤتمر توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة.

 

المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة، كما يتضمن المشروع إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.

 

جدير بالذكر، أنه سبق أن تم تشغيل المرحلة التجريبية من المشروع بنجاح خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية.

 

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

 

وأوضح المهندس طارق الملا، أن المشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مشيرا إلى أن شروط وأحكام التعاقد الرئيسية تضمن النجاح في تأمين مشتري للأمونيا الخضراء التي سيتم إنتاجها من المشروع.

 

وأضاف وزير البترول أن نطاق أعمال المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري لتصدير الأمونيا الخضراء من ميناء دمياط، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.

 

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وأضاف وزير الكهرباء أن المشروع يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.

 

- 4 اتفاقيات تمويلية على هامش فعاليات المؤتمر، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات تمويلية ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي.

 

ووقع الاتفاقيات كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع. وتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021-2027، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لـ15 دولة.

 

يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.

 

بينما تتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر" بإجمالي قيمة 25 مليون يورو حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب للحصول على عدد من المهارات، من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.

 

في حين تهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل لضمان حقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.

 

أما الاتفاقية الرابعة وهي مشروع "التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الإفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات، ودعم البيئة المواتية لانتاج التقنيات الطبية والصحية، من خلال بحث وتطوير المهارات.

 

- اتفاقات دعم انتقال الصناعة إلى الاقتصاد الأخضر على هامش المؤتمر.. وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات.

 

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.

 

ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.

 

كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي. - المشاط: التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدما أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات المؤتمر.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".

 

وأكدت "المشاط"، أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت في جذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضا تمويل الشركات الناشئة، فضلا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.

 

- مصر والاتحاد الأوروبي.. تشاور وتنسيق مستمر العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، وتوجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في مارس الماضي انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة . تنسيق رفيع المستوى وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة على ضوء تطورات الأوضاع، التي تشهدها المنطقة وظهر جلياً مع اندلاع الحرب في قطاع غزة . عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد عليه الرئيس السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات كان من أبرزها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، في مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ.. وتعكس أيضا حالة الزخم، التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 

وأكد الرئيس السيسي حينها أن مصر أولت دوما أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة . قمة تاريخية ومحطة شديدة الأهمية في العلاقات بين الجانبين، حيث شهدت تتويجا للتعاون المتميز بين الجانبين بالتوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي .

 

- التقدير الأوروبي للدور المصري في المنطقة القمة المصرية الأوروبية والتي عقدت في مارس الماضي عقدت تزامنا مع مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، وحملت العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية حيث تعكس التقدير الأوروبي للدور المصري المحوري في المنطقة، فضلا عن الطموحات الأوروبية للشراكة الاقتصادية مع مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وعلى هامش القمة.. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكس"، على الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان.

 

كما وقع الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، على الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ووقع الرئيس السيسى ورئيسة الوزراء الإيطالية على اتفاقيات ومذكرة تفاهم فيما بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.

 

وشملت الاتفاقيات، اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة التعاون الدولى بشأن برنامج تقدم الدعم الفني للمناطق الصناعية الخاصة بصناعة الجلود والأثاث والرخام. كما تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعزيز حقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع.

 

وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم الإيطالية للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهنى.

 

- نقلة نوعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي. وقال الرئيس السيسى، إن مصر والاتحاد الأوروبي نجحا معا في تحقيق نقلة نوعية في الشراكة بالتوقيع على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.

 

وأضاف الرئيس السيسى، أنه تم الاتفاق أيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية. و أشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات شهدت تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وتم التأكيد على مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وقال الرئيس السيسى، إن المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، حيث تم تأكيد التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية.

 

وأوضح الرئيس السيسى، أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.

 

وأكد الرئيس أن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حظيت باهتمام كبير في المحادثات وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة، حيث أكد الرئيس حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، ودعا في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

 

- فون دير لاين: نتقاسم مع مصر مصالح هامة في تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" أن ترفيع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة إننا نتقاسم مع مصر مصالح هامة، وزيارتي اليوم تعكس قوة العلاقات الثنائية مع مصر وشراكتنا تستند على 6 ركائز ومجالات مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

 

وأضافت قررنا عقد اجتماع لتلك القمة كل عامين ولدينا خطط استثمارية واستراتيجية ونطور برنامج الربط الكهربائي بين مصر واليونان والقاهرة لديها المقومات لكي تصبح محور الطاقة في المنطقة.

 

وتابعت لدينا مستوى تعاون مناسب في ملف الهجرة غير الشرعية ونقدر دور مصر المتفاني في هذا المجال. - مصر والاتحاد الأوروبي .. إعلان مشترك تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.

 

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك، وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.

 

ووفقا للإعلان المشترك يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.

 

وأشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.. وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته و هذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.

 

وأكد الاعلان المشترك على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض، وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملا لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.

 

ولتحقيق هذه الغاية يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر. ووفقا للإعلان المشترك.. فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، فعلى المدى القصير الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية، كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سُبلاً لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.

 

وفيما بخص الاستثمارات.. أكد الاتحاد الأوروبي - في الإعلان المشترك- التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط و التحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي. كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وخاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.

 

ووفقا للإعلان المشترك، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة و دعم الاستثمارات العامة والخاصة.

 

كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.

 

وأشار الإعلان المشترك إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين.

 

ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان. كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالتجارة..

 

أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ لمنطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكافة إمكانياتها. وفي إطار هذه الشراكة سيستكشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.

 

وبالنسبة لقضايا المياه.. أشار الإعلان المشترك إلى أنه واستناداً لرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.

 

واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.

 

أما فيما يخص الهجرة والتنقل.. أكد الاعلان المشترك انه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة، وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

 

وبالنسبة للأمن..أعاد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة كافة التحديات الأمنية، تحديداً في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023، وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال